الاسلام هو الحل

تقوم الدولة العلمانية على مبدأ حكم الشعب للشعب والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات دون التمييز على اساس الدين او العرق او الجنس ومن الملاحظ حاليا هو تكثيف الدعاية لدولة الاسلام الدينية تحت الشعار الشهير




الاسلام هو الحل



فهل تثبت دولة الاسلام بالفعل انها الحل








فرض الدولة الامتثال للمذهب الإسلامي الموافق عليه رسمياً


هناك تنوع كبير في سكان السعودية من الناحية المناطقية والدينية بالرغم من عقود الفرض الطويلة للخضوع الديني من قبل الحكومة السعودية على الشعب. لقد كانت الحكومة السعودية تسمح بالممارسة الدينية العلنية فقط للأشخاص الذين ينتمون للمذهب الإسلامي الذي تتبعه الحكومة كما أن الطلب من الجميع الالتزام بالسلوك العام الذي يتناسب مع هذا المذهب يؤدي الى انتهاك معايير حقوق الإنسان العالمية كما يؤدي الى التمييز وانتهاك حقوق أفراد الطوائف الإسلامية الأخرى مثل المسلمين الشيعة والاسماعيليين والسنة من غير المذهب الوهابي إضافة إلى العمال الأجانب من المسلمين وغير المسلمين على السواء.
إنّ الفرض القاسي التي تقوم به الحكومة السعودية للمذهب الإسلامي الذي تتبعه وكذلك الانتهاكات الأخرى لحرية الدين، يؤدي إلى نتائج وآثار عكسية على حقوق المرأة السعودية والتي تشمل حرية التعبير والتنقل وتكوين الجمعيات وحرية الدين والحصول على التعليم والمساواة الكاملة أمام القانون. وقد لاحظت اللجنة بعض الزيادة في الفسحة العامة لمناقشة ممارسات حقوق الإنسان التي تؤثر على المرأة.وللأسف فإن الحكومة السعودية لازالت مصرة على إتباع إجراءات تمييزية تهدف إلى حرمان المرأة من العديد من حقوق الإنسان.
هناك موقف عام وسياسة عامة لدى الحكومة السعودية بعدم السماح للأشخاص غير السعوديين الذين يزورون البلاد من التمتع بحقوق الإنسان وبالخصوص العمال الأجانب من غير المسلمين والذين يبلغ عددهم من أثنان الى ثلاثة ملايين عامل بما فيهم المسيح والهندوس والبوذيين وآخرين من الذين يأتون للسعودية للعمل بصورة مؤقتة.
إنّ الشروط المثبتة في عقد العمل تستلزم من العمال الأجانب الامتثال الى التقاليد والأعراف الدينية السعودية وذلك بطريقة تجبرهم على التخلي عن حقوقهم الإنسانية الغير قابلة للتغيير وإخضاعهم إلى قيود والى انتهاكات لحقوقهم من قبل أرباب العمل السعوديين








تصدير أيديولوجية التطرف والتعصب في الكتب المدرسية في السعودية وفي جميع أنحاء العالم:




- لقد تعهدت السعودية باتخاذ بعض الإجراءات الأمنية لمناهضة التطرف في داخل البلاد مثل إيجاد برامج لإعادة تأهيل المتطرفين الذين أدينوا بارتكاب أعمال إرهابية وكذلك إعادة تدريب أو طرد أئمة المساجد الذين يعتنقون أفكار متطرفة، بيد أن هذه الجهود تبدو بأنها مصممة لمعالجة القضايا والمشاكل الأمنية بدلاً من تنفيذ إصلاحات لحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حرية الدين.
- لقد استلمت اللجنة رسائل متعارضة حول من هو في حقيقة الأمر الكيان الحكومي المسؤول عن المواد التي ترسل إلى الخارج. فبسبب عدم كفاية المعلومات المزودة من الحكومة السعودية فإنه ليس بإمكان اللجنة التحقق مما إذا كانت هناك آلية رسمية موجودة داخل الحكومة السعودية تقوم بمراجعة وتنقيح المناهج التعليمية والمواد الأخرى التي ترسل إلى الخارج.
وكما يبدو فإن الحكومة السعودية لم تبذل جهوداً كافية ولم تحرز تقدم في وضع حد لتصدير أيدلوجية التطرف إلى خارج السعودية.
-هناك شفافية قليلة جداً في عملية مراجعة الكتب المدرسية وإصلاح المناهج التعليمية وفي تدريب المعلمين، علاوة على ذلك فان هناك أدلة تشير إلى تعصب وعناصر إثارة لازالت موجودة في المناهج التعليمية.


المضايقة الرسمية للممارسات الدينية الخاصة:




لقد ازدادت حوادث المضايقة والاعتقال والانتهاك والتدخل من قبل أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعبادة الخاصة لغير المسلمين في العام الماضي. ولكن بدل من إقامة عبادة خاصة في تجمعات سكنية قليلة، فإن بعض العمال الأجانب يخشون من تدخل الحكومة بعبادتهم وخاصة عندما يكون هناك عدد كبير من العباد أو تقام العبادة غالباً في نفس المكان. بالإضافة الى ذلك فإن بعض المسؤولين السعوديين يرفضون إجراء هذه الممارسات من قبل بعض أفراد الأقليات الدينية، أن الممارسة الدينية تتطلب أكثر من شخص أو إلى مجموعة صغيرة يتعبدون في مكان خاص، ولكنها تحتاج الى قادة دينيين يكونوا قادرين على تقديم خدمات دينية لأفراد الأقلية الدينية، ولكن القادة الدينيين الأجانب لازالوا ممنوعين من الحصول على تأشيرة دخول للبلاد. وبالرغم من أن الطلبات المتكررة من قبل اللجنة للحصول على معلومات وتفصيلات حول العبادة الدينية الخاصة، فإنه لم يتم تحديد مفهوم " الخصوصية" في العبادة من قبل المسؤولين.
بالإضافة إلى الانتهاكات التي يرتكبها أفراد هيئة الأمر بالمعروف، فأنهم يقومون بالتجاوز على الصلاحيات الممنوحة لهم معتمدين على الحصانة الممنوحة لهم وعدم المقاضاة من قبل الأجهزة القضائية.
وبالرغم من عدم السماح للهيئة بمراقبة أو اعتقال الأشخاص لأكثر من 24 ساعة وبدون استصحاب بعض أفراد الشرطة أو استخدام أي نوع من العقوبات، إلا أن أفرادها قد اتهموا بارتكاب جرائم قتل وضرب وتعذيب وجلد واعتقال ومضايقة للعديد من الأشخاص.
ويرغب بعض السعوديون بحل الهيئة بينما يرغب البعض بفرض محاسبة ومسائلة أكثر لأفرادها وللمتطوعين فيها بحيث تشمل هذه المحاسبة تقديم المسيئين للقضاء. وخلال العام الماضي فإن انتهاكات هيئة الأمر بالمعروف كانت عرضة للنقد من قبل الصحافة العربية والإنكليزية كما قامت وسائل الإعلام المحلية والدولية بتسليط الأضواء عليها ، واجريت العديد من التحقيقات حول الانتهاكات التي مارسها أفراد الهيئة. وعلى الرغم من تقديم بعض القضايا للقضاء إلا أن بعض أفراد الهيئة لم تتم محاسبتهم.